دسترسی ها

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج در ماه‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ این محصول اساسی نسبت به گذشته تقریباً دو برابر شده و در برخی برآوردهای غیررسمی حتی از سه تا چهار برابر شدن قیمت سخن به میان آمده است. امروز بهای هر کیلو برنج ایرانی در بازار به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده؛ رقمی که سفره بسیاری از خانواده‌ها را نشانه رفته است.

کارشناسان دلایل متعددی برای این وضعیت برمی‌شمارند؛ از کم‌آبی و مشکلات تولید گرفته تا ضعف در سیاست‌گذاری. با این حال، آنچه بیش از همه مورد اشاره قرار می‌گیرد، موضوع احتکار و نبود نظارت مؤثر است.

رئیس قوه قضائیه اخیراً اعلام کرده بخشی از افزایش قیمت‌ها غیرعادی است و به پدیده احتکار ارتباط دارد. او از شرکتی نام برد که مقادیر زیادی برنج ایرانی را خارج از سامانه انبارها نگهداری کرده و با عدم درج قیمت مصوب، در بازار عرضه کرده است. همین موضوع موجب تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات شد. به دنبال این اقدام، تخلفات چند شرکت دیگر نیز بررسی شد و دست‌کم دو شرکت به اتهام احتکار و گران‌فروشی شناسایی شدند.

به گفته مسئولان سازمان تعزیرات، با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده بخشی از برنج احتکارشده وارد بازار شود و قیمت‌ها در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تثبیت گردد؛ انتظاری که تا کنون محقق نشده است.

یکی از چالش‌های اساسی، اختلاف در آمار تولید و واردات است. در حالی که دولت حجم تولید داخلی را ۲/۷ میلیون تن عنوان کرده، فعالان صنفی می‌گویند میزان واقعی حدود ۱/۶ میلیون تن است. از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۲ اعلام شد که به‌منظور جبران کمبود، یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج وارد شده؛ اما همزمان نمایندگان مجلس نسبت به باقی ماندن صدها هزار تن برنج روی دست کشاورزان شمال کشور هشدار دادند. پرسش اساسی این است: آن یک میلیون تن برنج اضافی چه سرنوشتی پیدا کرد و چرا امروز دوباره سخن از کمبود به میان آمده است؟

کارشناسان ریشه بخشی از مشکلات را در سیاست‌های ارزی می‌دانند. در سال‌های اخیر، تخصیص نادرست ارز باعث شد کالاهای اساسی همچون برنج در گمرک‌ها معطل بمانند، در حالی که ارز ترجیحی به محصولاتی چون چای اختصاص یافت. همین تصمیمات، مسیر را برای افزایش قیمت و ایجاد رانت گسترده هموار کرد.

در این میان، کشاورزان نیز متضرر شده‌اند. برنج محصولی است که نگهداری طولانی‌مدت آن با خطر فساد و حشره‌زدگی همراه است. بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم خرید به‌موقع محصولشان زیان دیده‌اند و حالا ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از خسارت دوباره، سریع‌تر محصولات امسال را به بازار عرضه کنند.

از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه‌اند. مقایسه ساده نشان می‌دهد برنجی که دو سال پیش حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز تا سه برابر گران‌تر به دست مردم می‌رسد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در روزهای بحرانی کشور، شرکت‌هایی برنج را از کشاورزان با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان خریداری و سپس با برند خود تا ۳۰۰ هزار تومان در بازار عرضه کردند. چنین رفتاری، علاوه بر مصداق گران‌فروشی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.

با وجود همه این مسائل، به نظر می‌رسد هیچ نهادی مسئولیت مستقیم این نابسامانی را برعهده نمی‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و در عمل، مشکلات پابرجا باقی مانده است. واقعیت این است که ترکیب سوءمدیریت، سیاست‌گذاری نادرست و ضعف نظارت دست به دست هم داده‌اند تا برنج، که یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانواده‌های ایرانی است، به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شود.

این بحران تنها به شمال کشور یا بازارهای وارداتی محدود نیست، بلکه استان‌هایی مثل خوزستان نیز با چالش‌های تازه‌ای در زمینه تولید برنج روبه‌رو هستند.خوزستان در سال‌های اخیر به رتبه سوم تولید برنج در کشور رسیده و با تولید حدود ۵۵۰ هزار تن برنج محلی و عنبربو به ارزش تقریبی ۵۰ هزار میلیارد ریال، رکوردی در تاریخ کشاورزی این استان ثبت کرده است. تقریباً نیمی از کشت برنج در این استان به‌صورت خشکه‌کاری و مابقی با روش نشاکاری انجام می‌شود.

برنج‌کاری در خوزستان برای کشاورزان سود بالایی به همراه دارد و به دلیل وجود رودخانه‌های متعدد، طی یک دهه اخیر سطح زیر کشت آن افزایش چشمگیری یافته است. اما خشکسالی‌های پیاپی، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی را به سمت محدود کردن یا حتی ممنوعیت کشت شلتوک سوق داده است.

استاندار خوزستان اخیراً با اشاره به تنش شدید آبی در استان، اعلام کرد: «در شرایط کم‌آبی، تأمین آب شرب باید اولویت اصلی باشد و بنابراین امکان صدور مجوز برای کشت محصولات آب‌بر مانند برنج وجود ندارد.» وی همچنین تأکید کرد سازمان آب و برق، جهاد کشاورزی و فرمانداری‌ها موظف به نظارت جدی بر این ممنوعیت هستند و در صورت تخلف، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد.

این سیاست، هرچند با هدف حفظ منابع آبی و مدیریت تنش‌ها اتخاذ شده، اما در عمل باعث کاهش سطح زیر کشت برنج عنبربو در خوزستان و محدود شدن عرضه به بازار داخلی شده است. در نتیجه، در کنار مشکلات احتکار و واردات بی‌برنامه، کاهش تولید در خوزستان نیز به افزایش قیمت برنج در سال جاری دامن زده است.

کشاورزان اما نسبت به این محدودیت‌ها معترض‌اند. بسیاری از آنان معتقدند جایگزین‌هایی مانند کنجد یا شبدر سودآوری مشابه برنج ندارند و به همین دلیل، بخشی از کشت‌ها به‌صورت غیرمجاز ادامه یافته است. این کشمکش میان نیاز به حفظ منابع آب و تأمین معیشت کشاورزان، خوزستان را به یکی از نقاط کلیدی بحران برنج در کشور تبدیل کرده است.

در نهایت، آنچه امروز سفره مردم را تهدید می‌کند، نه فقط خشکسالی و تحریم، بلکه شبکه پیچیده‌ای از سوءمدیریت، سیاست‌گذاری نادرست و نبود نظارت است؛ مسائلی که اگر اصلاح نشوند، برنج همچنان از یک کالای اساسی به یک کالای لوکس تبدیل خواهد شد