دسترسی ها

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراها با اشاره به ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، افزود: مطابق این ماده قانونی به قوه قضاییه اجازه داده شده است تا ۱۰ هزار نفر را طی پنج سال استخدام کنند.

وی ادامه داد: در همین ماده قانونی، پنج اولویت برای جذب نیروی انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است.

صادقی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: در این آیین‌نامه که به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، امتیازات پنج‌گانه‌ای برای کارکنان شوراها تعیین شده است و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تلاش‌های خود را برای برگزاری آزمون انجام داده که بر این اساس، موافقت‌های لازم از سازمان اداری و استخدامی همچنین سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است و در آذر ماه اولین دوره آزمون برگزار برای جذب ۶ هزار نفر برگزار خواهد شد.

رئیس توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: آزمون عمومی است و رقابت عادلانه، کاملا علمی و در فضای مناسب برگزار خواهد شد و برگزار کننده آزمون مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی است.

صادقی اضافه کرد: ممکن است در این آزمون افراد دیگر هم ثبت‌نام کنند و امیدواریم همکاران ما در شوراها با توجه به تجربه‌ای که دارند همچنین با در نظر گرفتن تسلط بر قوانین، این افراد پذیرفته شوند.

وی ادامه داد: براساس آمار موجود، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در آزمون ثبت نام کردند.

طرح ساماندهی نیروی انسانی در شوراها 

ئیس توسعه حل اختلاف کشور افزود: در طرح ساماندهی که اکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برنامه‌های دیگری برای ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای داریم ضمن اینکه اگر کارکنان شوراها در آزمون‌ها پذیرفته نشوند و در قالب طرحهای ساماندهی نیز شرایط همکاری آنها تغییر نکنند، می‌توانند به همکاری با شوراها ادامه دهند.

صادقی خاطرنشان کرد: اعضایی که در آزمون پذیرفته نشوند، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند تا در زمان بازنشستگی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند. هدف ما حفظ ثبات شغلی همکاران و تقویت نقش مردمی شورای حل اختلاف در سراسر کشور است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با تشریح روند تحولات این شورا از آغاز فعالیت تاکنون، از اجرای یک‌ساله قانون جدید شورای حل اختلاف و گسترش دادگاه‌های صلح در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف نخستین بار در سال ۱۳۸۱ به ابتکار مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه و با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات راه‌اندازی شد.

صادقی یادآور شد: در ابتدا این نهاد بر اساس یک ماده در قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، سپس آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شد و در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید همچنین قانون جدید شوراها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۴۰۳ اجرای آن آغاز شد و اکنون با گذشت یک سال از اجرای این قانون، تحولات گسترده‌ای رخ داده است.

صادقی با بیان اینکه اجرای قانون جدید شوراها تحولات چشمگیری را در نظام حل اختلافات ایجاد کرده است، افزود: در یک سال گذشته، دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، یادآور شد: فلسفه وجودی این دادگاه‌ها همانند شوراها، تأکید بر صلح و سازش است و در ماده ۱۲ قانون جدید نیز بر این موضوع تصریح شده است.

وی، هدف اصلی شورای حل اختلاف را تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات عنوان کرد و افزود: افرادی که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد موارد به توافق و سازش می‌رسند. البته در برخی موارد به‌دلیل ناآگاهی از سازوکار شورا، این امر محقق نمی‌شود و نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتری داریم.

صادقی از توسعه دو نهاد دیگر در کنار شوراها خبر داد و گفت: مرکز توسعه حل اختلاف موظف است دو نهاد میانجیگری و داوری را نیز گسترش دهد. نهاد میانجیگری ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دارد، اما اجرای آن به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها با تاخیر آغاز شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، اظهار کرد: اکنون در سراسر کشور میانجیگران متعددی آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت به مردم‌ هستند.

صادقی با اشاره به نتایج مثبت اجرای میانجیگری در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان افزود: میانجیگران در این استان‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند و پرونده‌های متعددی از طریق این روش به سازش منتهی شده است. البته هنوز در برخی مناطق، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و باید بیش از پیش بر آشنایی مردم با این ظرفیت کار شود.

وی با اشاره به سابقه تاریخی نهاد داوری در ایران گفت: داوری سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ شمسی به تصویب رسیده است. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از این پیشینه غنی، به دنبال ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به وضعیت داوری در ایران گفت: به‌دلیل نبود نهاد متولی مشخص، حوزه داوری در کشور طی سال‌های گذشته توسعه کافی نداشت. در حالی‌که اصل داوری به این معناست که مردم خود انتخاب کنند چه کسی میان آن‌ها قضاوت کند؛ اصلی که هم در شرع و هم در قانون به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: افراد می‌توانند به جای مراجعه به دادگستری، اختلاف خود را نزد داوری ببرند که به او اعتماد دارند. اما این ظرفیت به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم، نبود داوران حرفه‌ای و کمبود ساختار مدیریتی لازم، به‌درستی رشد نکرده بود.

صادقی با بیان اینکه ساماندهی رسمی امر داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، تصریح کرد: در آن سال، دستورالعمل ویژه ساماندهی داوری تدوین و به امضای رئیس محترم قوه قضاییه رسید. این نخستین بار بود که مقرره‌ای رسمی برای ساماندهی فعالیت داوران در سطح ملی تصویب شد همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید شده که مرکز حل اختلاف متولی ساماندهی داوری حرفه‌ای کشور باشد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ داور حرفه‌ای در سراسر کشور آموزش دیده و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. تلاش ما این است که مردم این چهره‌ها را بشناسند و از ظرفیت داوری به عنوان یک روش آزاد و مردمی در حل اختلافات خود استفاده کنند.