دسترسی ها

اهواز- پایگاه خبری رهرو نیوز: خوزستان با آن‌همه نفت، گاز و زمین حاصل‌خیز، باید نماد رفاه و پیشرفت باشد؛ اما اعداد تورم و بیکاری چیز دیگری می‌گویند. تورمی که در کشور رو به افزایش است، در خوزستان چنان شدت گرفته که شکاف میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و سفره‌ی مردم هر روز بیشتر می‌شود.

در شرایطی که تورم در سطح ملی روندی صعودی پیدا کرده، اثر آن در استان‌هایی با ساختار اقتصادی شکننده، مانند خوزستان، به‌مراتب شدیدتر است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خوزستان در تیرماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۷.۴ درصد رسیده؛ رقمی که از بالاترین میزان‌ها در میان استان‌های کشور است. همچنین شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است، در بهار همان سال برای خوزستان حدود ۴۲.۲ واحد گزارش شده؛ عددی که به روشنی از فشار بالای معیشتی بر خانوارهای استان حکایت دارد. در همین دوره، نرخ بیکاری خوزستان نیز حدود ۱۲.۴ درصد بوده است، به این معنا که افزایش قیمت‌ها با ضعف فرصت‌های درآمدی همراه شده و توان اقتصادی خانوارها برای مقابله با موج گرانی به‌شدت کاهش یافته است.

چرا شاخص‌های اقتصادی در خوزستان چنین وضعیتی دارند؟ نخست باید به ساختار ناعادلانه توزیع درآمد در استان اشاره کرد. با وجود آن‌که خوزستان سهم بزرگی در تولید نفت و گاز کشور دارد، مردمش سهم اندکی از این ثروت می‌برند. بخش مهمی از جمعیت استان در مناطق کم‌درآمد زندگی می‌کنند و افزایش تورم، قدرت خرید آنان را بیش از میانگین ملی کاهش داده است. افزون بر آن، بازار کار استان از اشتغال پایدار و مولد بی‌بهره است. فرصت‌های شغلی در بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، محدود و ناپایدارند و بسیاری از شاغلان درآمد ثابتی ندارند. همین امر موجب می‌شود که تورم، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد کند و مصرف واقعی خانوارها کاهش یابد.

صنعت‌های بزرگ استان مانند پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولاد و پتروشیمی نیز به شکل «جزیره‌ای» فعالیت می‌کنند و ارتباط مستقیمی با زندگی اقتصادی مردم ندارند. این صنایع، عمدتاً در چارچوب اقتصاد ملی عمل می‌کنند و سهم اندکی در اشتغال و رفاه محلی دارند. حتی برخی از این واحدها در سال جاری با کاهش تولید مواجه بوده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، تولید فولاد خوزستان در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به این ترتیب، در حالی‌که قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، منابع درآمدی مردم عملاً رشد نکرده و فاصله میان تولید ثروت و توزیع آن بیشتر شده است.

سبد هزینه‌ی خانوار در خوزستان نیز بیشتر متکی بر کالاهای اساسی، انرژی و حمل‌ونقل است. در نتیجه، افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها مستقیماً معیشت خانوار را هدف قرار می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از سایر بخش‌ها رشد داشته و همین مسئله سبب شده فشار اقتصادی در استان به سرعت بالا برود. خانوارهای کم‌درآمد در برابر چنین افزایش‌هایی تاب‌آوری کمی دارند و ناچارند از مصرف بسیاری از کالاهای ضروری بکاهند یا به کالاهای بی‌کیفیت‌تر روی بیاورند.

از سوی دیگر، بحران‌های زیست‌محیطی، کمبود آب و برق، آلودگی هوا و ضعف خدمات عمومی، هزینه‌های غیرمستقیم زندگی در استان را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. خانوارها ناچارند برای سلامت، انرژی، آب و حتی جابه‌جایی، مبالغ بیشتری بپردازند. بنابراین، تورم تنها در قیمت کالاها خلاصه نمی‌شود، بلکه کیفیت زندگی را در سطوح مختلف کاهش می‌دهد و فشار روانی و اجتماعی مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، آثار تورم بر معیشت مردم خوزستان بسیار ملموس است: کاهش قدرت خرید، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری، رشد استرس اقتصادی و حتی مهاجرت. خانوارهایی که درآمد محدودی دارند، بیش از همه از این وضعیت آسیب می‌بینند. بنگاه‌های کوچک محلی نیز در نتیجه‌ی افت مصرف داخلی و افزایش هزینه‌ها، در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند و این چرخه، خود به بیکاری بیشتر و رکود محلی دامن می‌زند.

نگاهی به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۰۳.۸ رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸.۶ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه نیز به ۳۸.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه برابر ۵ درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که موج گرانی همچنان در سراسر کشور ادامه دارد، اما در استان‌هایی نظیر خوزستان که ساختار اقتصادی ضعیف‌تر است، شدت اثر آن بیشتر است.

برای کاهش آثار تورم و بهبود وضعیت معیشت در خوزستان، رویکردهای منطقه‌ای و سیاست‌های خاص ضروری است. دولت می‌تواند با تقویت حمایت معیشتی هدفمند برای خانوارهای کم‌درآمد، ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، و کنترل قیمت کالاهای اساسی در استان، بخشی از فشار را کاهش دهد. همچنین، توسعه زیرساخت‌های عمومی مانند خدمات سلامت، آموزش، آب و برق می‌تواند هزینه‌های غیرمستقیم زندگی را پایین بیاورد و رفاه نسبی را افزایش دهد.

واقعیت این است که خوزستان استانی است با ظرفیت‌های بزرگ اما بهره‌مندی اندک. تورم بالا، بیکاری و ضعف خدمات عمومی، ترکیبی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرده که در صورت تداوم، می‌تواند شکاف میان ظرفیت و واقعیت را عمیق‌تر کند. آنچه امروز در خوزستان مشاهده می‌شود، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های توزیع منابع و عدالت اقتصادی است. مهار تورم در این استان، صرفاً از مسیر سیاست‌های ملی ممکن نیست؛ بلکه مستلزم برنامه‌ای منطقه‌ای است که بتواند میان ثروت تولیدشده و رفاه مردم استان پیوند برقرار کند و عدالت اقتصادی را از شعار به واقعیت بدل سازد.