• نویسنده : زهره کریمی

    • در روزهای اخیر، دولت سیاست جدید سه‌نرخی بنزین را با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از افزایش واردات سوخت در قالب مصوبه‌ای که در ۱۴ آبان ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، اعلام کرده است؛ اقدامی که به گفته دولت با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و بازطراحی نظام یارانه‌ای انرژی انجام می‌شود و از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به اجرا درمی‌آید. طبق این مصوبه، ساختار یارانه‌ای سوخت اصلاح شده و علاوه بر نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی نیز اضافه شده است؛ به این معنا که مصرف تا ۶۰ لیتر با نرخ اول، مصرف تا ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم و تمام مصرف مازاد با نرخ سوم محاسبه می‌شود. این نرخ سوم، علاوه بر مصرف اضافی، برای گروهی از خودروها از ابتدا اعمال می‌شود: خودروهای صفر کیلومتر داخلی، خودروهای دوم مالکان، خودروهای مناطق آزاد و وارداتی، خودروهای دوگانه‌سوز و حتی خودروهای دولتی. افزون بر این، از نیمه دوم آذر هر خودرویی که به جای کارت شخصی از کارت جایگاه استفاده کند، سوخت را با نرخ سوم دریافت خواهد کرد؛ موضوعی که در عمل استفاده از کارت جایگاه را تقریباً ناممکن می‌کند.

    چالش تبعیض در سهمیه‌بندی جدید؛ حذف سهمیه خودروهای صفر

    در حالی که شاید سه‌نرخی شدن قیمت‌ها برای بخشی از جامعه قابل پذیرش باشد، یکی از مواردی که بیشترین انتقاد را برانگیخته، حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر است. بر اساس مصوبه جدید، مالکان خودروهای صفر داخلی هیچ سهمیه‌ای با نرخ اول یا دوم دریافت نمی‌کنند و از همان ابتدا مجبور به خرید بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند. این مسأله برای مردمی که پس از سال‌ها پس‌انداز توانسته‌اند یک خودروی داخلی نه‌چندان باکیفیت تهیه کنند، نوعی اجحاف محسوب می‌شود. در مقابل، خودروهای مونتاژی چند میلیاردی که مصرف سوخت بالاتری هم دارند، در صورتی که صفر یا نوشماره نباشند همچنان از سهمیه اول و دوم بهره‌مند می‌شوند؛ موضوعی که از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی با هیچ منطقی سازگار نیست و به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

    فشار اقتصادی و تورمی بر معیشت مردم

    در کنار این نارضایتی‌ها، باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین تنها یک تغییر عددی نیست؛ بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد. در سال‌هایی که تورم سالانه بالای ۳۰ درصد به یک واقعیت پایدار تبدیل شده و درآمدها افزایش متناسبی نداشته‌اند، هرگونه افزایش قیمت سوخت، حتی در قالب سیاستی به ظاهر تدریجی و کنترل‌شده، می‌تواند فشار اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند. بنزین نه‌فقط هزینه حمل‌ونقل شخصی، بلکه قیمت حمل بار، تاکسی و تاکسی اینترنتی، خدمات شهری و زنجیره کامل توزیع کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش تورم غیرمستقیم می‌شود. این فشار بیش از همه بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؛ همان اقشاری که به دلیل وابستگی شدید به یارانه انرژی، هر تغییر در قیمت بنزین را به‌عنوان حذف یکی از معدود امتیازات باقی‌مانده خود از سوی دولت تلقی می‌کنند.

    محدودیت‌های ساختاری و تجربه‌های پرهزینه گذشته

    از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی که دولت برای اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌کند، کاهش مصرف است؛ اما روشن است که مصرف بالای سوخت در ایران به‌طور عمده ناشی از کیفیت پایین خودروهای داخلی، نبود حمل‌ونقل عمومی مناسب، تراکم شهری و فرسودگی ناوگان است. افزایش قیمت به خودی خود نمی‌تواند این ساختار معیوب را اصلاح کند و فشار اصلاحی را به جای تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران، مستقیماً بر دوش مردم قرار می‌دهد. حذف سهمیه خودروهای صفر نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد: اقدامی که تأثیر اندکی بر کاهش مصرف دارد اما بار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

    سابقه افزایش قیمت بنزین در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه بدون توجه به پیامدهای اجتماعی ممکن است منجر به نارضایتی گسترده شود. دولت فعلی با آگاهی از این تجربه تلاش کرده رویکرد تدریجی و آزمایشی را پیش بگیرد؛ ابتدا با اعلام نرخ جدید برای بنزین سوپر وارداتی و سپس با اجرای پایلوت سه‌نرخی از ۱۵ آذر. اما اضافه کردن بندهایی مانند حذف سهمیه خودروهای نو یا اعمال نرخ سوم برای خودروهای خاص، می‌تواند حساسیت‌ها را دوباره تشدید کند و تلاش دولت برای کاهش شوک اجتماعی را تضعیف کند.

    جمع‌بندی؛ اصلاح ضروری اما پرریسک

    در نهایت، اصلاح نظام یارانه سوخت اگرچه ضرورتی انکارناپذیر است و می‌تواند فرصتی برای افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش فشار بودجه‌ای باشد، اما موفقیت آن تنها در صورتی ممکن است که با شفافیت، سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی ساختاری و پرهیز از اقدامات ناعادلانه همراه باشد. در غیر این صورت حتی طرح‌های مدرن و دیجیتالی نیز ممکن است نه‌تنها بحران مصرف را حل نکنند، بلکه نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی را عمیق‌تر کنند. اصلاح نظام یارانه سوخت می‌تواند «فرصت» باشد، اما اگر با بی‌دقتی و بی‌عدالتی اجرا شود، به سرعت به «تهدید» تبدیل خواهد شد.