دسترسی ها

اهواز- پایگاه خبری رهرو نیوز- معصومه صالحی

بازار کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده است؛ مرحله‌ای که دیگر افزایش تدریجی قیمت‌ها نیست، بلکه «شوک‌های ناگهانی» و جهش‌های یک‌شبه، معیشت خانوارها را هدف گرفته است. تازه‌ترین نمونه، بازار برنج است؛ کالایی که به‌عنوان ستون اصلی سفره ایرانی شناخته می‌شود و حالا حتی نسخه‌های بی‌کیفیت وارداتی آن نیز از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.

در حالی که ماه‌ها افزایش قیمت برنج ایرانی، خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را به سمت برنج‌های هندی و پاکستانی سوق داده بود، حالا همین گزینه‌های جایگزین نیز در عرض چند روز با جهشی کم‌سابقه مواجه شده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو برنج هندی که تا مهرماه در محدوده ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده و در برخی موارد حتی از این ارقام نیز عبور کرده است؛ به‌عبارت دیگر، افزایش قیمتی تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو، آن هم در بازه‌ای بسیار کوتاه.

یکی از عوامل اصلی این شوک قیمتی، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج است. تصمیمی که اگرچه از مدت‌ها قبل زمزمه آن شنیده می‌شد، اما اجرای آن بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بازار را وارد فاز التهاب کرد. فعالان بازار می‌گویند حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات را به‌طور مستقیم افزایش داده و همین موضوع به رشد شدید قیمت‌ها منجر شده است.

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت مصوب برنج هندی با ارز ترجیحی می‌بایست حدود ۶۰ هزار تومان و برنج پاکستانی حدود ۶۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید؛ اما این نرخ‌ها عملاً هرگز در بازار محقق نشد. برنج وارداتی یا با تأخیر عرضه شد یا با قیمت آزاد به فروش رسید و در نهایت، سیاست حذف ارز ترجیحی در شرایطی اجرا شد که بازار از پیش دچار کمبود و بی‌اعتمادی بود.

هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، گزارش‌های متعددی از کمیابی برنج هندی و پاکستانی در بازار منتشر شد. فروشندگان از توقف یا کاهش واردات، عرضه محدود و پایان یافتن ذخایر تنظیم بازار خبر می‌دهند. این کمبود، زمینه‌ساز افزایش تقاضا و در نتیجه جهش قیمت شد. در این میان، شایعات و گزارش‌هایی درباره دپو شدن برنج توسط برخی واردکنندگان و فروشندگان نیز مطرح شده؛ موضوعی که التهاب بازار را دوچندان کرده است.

عرضه محدود برنج تنظیم بازار، که قرار بود نقش ضربه‌گیر قیمتی را ایفا کند، نتوانست ثبات ایجاد کند. عرضه مقطعی و کوتاه‌مدت، بدون تداوم و گستردگی، عملاً تأثیری بر مهار قیمت‌ها نداشت و با پایان یافتن این ذخایر، بازار با نوسانات شدیدتری مواجه شد.

افزایش ناگهانی قیمت برنج تنها یک عدد در تابلوی قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وضعیت کلی بازار کالاهای اساسی است. در شرایطی که لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت و حبوبات نیز به‌صورت پی‌درپی گران می‌شوند، شوک برنج به‌عنوان کالایی فراگیر، اثر روانی و معیشتی گسترده‌تری دارد. بسیاری از خانوارها که پیش‌تر مصرف برنج ایرانی را کنار گذاشته بودند، حالا با این پرسش روبه‌رو هستند که چه چیزی قرار است جایگزین شود؟

برنج هندی و پاکستانی سال‌ها به‌عنوان گزینه‌ای حداقلی برای حفظ امنیت غذایی دهک‌های پایین عمل می‌کرد. افزایش چندبرابری قیمت این اقلام، به معنای حذف یکی از آخرین تکیه‌گاه‌های غذایی اقشار آسیب‌پذیر است. این روند، بیش از آنکه صرفاً یک نوسان قیمتی باشد، زنگ خطری برای تشدید ناامنی غذایی محسوب می‌شود.

آنچه بیش از خود گرانی، خشم و سردرگمی مردم را تشدید کرده، نبود پاسخ‌گویی شفاف از سوی نهادهای مسئول است. تصمیمات کلان ارزی و تجاری اتخاذ می‌شود، اما پیامدهای آن بر زندگی روزمره مردم توضیح داده نمی‌شود. هیچ جدول زمانی روشنی برای بهبود اوضاع ارائه نمی‌شود و مسئولیت گرانی‌ها میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود.

در چنین فضایی، بازار عملاً بر اساس عرضه و تقاضای هیجانی و نه سیاست‌گذاری مؤثر اداره می‌شود. فعالان صنفی از یک‌سو وعده ورود محموله‌های جدید با ارز آزاد را می‌دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند که هیچ ثباتی ندارد. این بی‌ثباتی، اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار را به‌شدت تضعیف کرده است.

افزایش قیمت برنج، تنها به معنای گران شدن یک قلم غذایی نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که به کوچک‌تر شدن سفره خانوار منجر می‌شود. در شرایطی که درآمدها ثابت یا با رشد بسیار محدود همراه است، جهش قیمت‌ها خانوارها را وادار به حذف یا کاهش مصرف اقلام اساسی می‌کند. این تغییر الگوی مصرف، در بلندمدت پیامدهای جدی برای سلامت جامعه، به‌ویژه کودکان و سالمندان، به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، فشار معیشتی ناشی از گرانی مواد غذایی، نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند و شکاف میان مردم و سیاست‌گذاران را عمیق‌تر می‌سازد. وقتی تصمیمات اقتصادی بدون اقناع افکار عمومی و بدون برنامه جبرانی مؤثر اجرا می‌شود، نتیجه آن بی‌اعتمادی و احساس رهاشدگی است.

بازار برنج امروز به آینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد معیشتی کشور تبدیل شده است؛ بازاری که در آن تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف نظارت، کمبود عرضه و حذف شتاب‌زده حمایت‌های ارزی، دست به دست هم داده‌اند تا شوک قیمتی شدیدی به مردم وارد شود. ادامه این روند، نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

مهار این بحران، بیش از هر چیز نیازمند مدیریت منسجم، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی صریح به مردم است. بدون بازگرداندن ثبات به بازار و ایجاد اطمینان نسبت به آینده قیمت‌ها، شوک‌های یک‌شبه به بخشی عادی از زندگی روزمره خانوارها تبدیل خواهد شد؛ شوک‌هایی که هر بار، لقمه‌ای دیگر از سفره مردم کم می‌کند.