دسترسی ها

اهواز- پایگاه خبری رهرو نیوز: خوزستان، استانی که نامش با نفت، آب، خاک حاصلخیز و موقعیت راهبردی گره خورده، پارادوکس تلخی را تجربه می‌کند: غنای طبیعی در برابر فقر توسعه‌ای. در چنین شرایطی، نقش بانک‌ها نه تنها در قالب یک وظیفه مالی، بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و ملی معنا پیدا می‌کند.

نشست اخیر استاندار  خوزستان با مدیران بانکی، فقط یک جلسه معمولی اداری نبود؛ بلکه می‌توان آن را «اتمام حجت» دانست. وقتی استاندار صریحاً می‌گوید که بانک‌ها موظف‌اند ۱۱.۵ همت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور را به استان تزریق کنند و در غیر این صورت باید آماده خداحافظی باشند، معنایش این است که دوران تعارف و وعده‌های توخالی به پایان رسیده است.

  اما مسأله فقط اجرای یک مصوبه خاص نیست. ریشه‌ی اصلی مشکل، به ساختار ناسالم توزیع منابع بانکی در کشور بازمی‌گردد. سال‌هاست که استان‌هایی مانند خوزستان، با وجود دارا بودن منابع عظیم مالی و اقتصادی، سهم اندکی از تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند. شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی و خدماتی در این استان فعال‌اند اما حساب‌هایشان در تهران یا سایر مراکز نگهداری می‌شود؛ نتیجه آنکه سپرده‌ها از خوزستان خارج و صرف توسعه مناطق دیگر می‌شود.

 این یعنی «خوزستان تولید می‌کند، دیگران مصرف می‌کنند».  در چنین شرایطی، طبیعی است که استان از عقب‌ماندگی‌های مزمن رنج ببرد؛ بیکاری جوانان پابرجا بماند، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در خاک بخوابند و چرخ تولید به کندی بچرخد.

این همان چرخه معیوبی است که استاندار خوزستان قصد شکستن آن را دارد.  اهمیت سخنان او در اینجاست که بر دو اصل کلیدی تأکید می‌کند:  بانک‌ها اختیار ندارند، تکلیف دارند. یعنی مشارکت در توسعه، لطف و امتیاز نیست بلکه مسئولیت قانونی و ملی آنهاست.  عدالت منطقه‌ای باید رعایت شود. خوزستان نمی‌تواند همواره منبع درآمد برای کشور باشد ولی سهمی از سرمایه‌گذاری و رفاه نبرد.  این مطالبه نه فقط خواسته‌ای استانی، بلکه آزمونی برای کل نظام بانکی کشور است. آیا بانک‌ها حاضرند از منطق صرفاً سودمحور فراتر روند و نقش خود را در توسعه متوازن ایفا کنند؟ یا همچنان منابع را به سمت استان‌های برخوردار هدایت خواهند کرد؟

واقعیت این است که بدون چرخش منابع مالی درون خوزستان، هیچ نسخه‌ای برای درمان عقب‌ماندگی‌ها کارساز نخواهد بود. حتی بهترین برنامه‌های دولت هم بدون همراهی بانک‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند. از این رو، سخنان استاندار را باید نه یک تهدید اداری، بلکه یک هشدار اجتماعی دانست؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، نارضایتی عمومی و بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر را به دنبال خواهد داشت.

بانک‌ها امروز در برابر انتخابی تاریخی ایستاده‌اند: یا همراه با دولت و مردم در مسیر توسعه استان گام بردارند، یا اینکه با ادامه تعلل، بخشی از بی‌اعتمادی اجتماعی و عقب‌ماندگی اقتصادی خوزستان به نام آنها نوشته شود.

 خوزستان به دلیل سال‌های جنگ، مهاجرت، زیرساخت‌ها و مشکلات محیط‌زیستی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید، خدمات و خدمات کشاورزی است.

خوزستان دیگر تاب آزمون و خطا ندارد. فرصت‌های از دست‌رفته، بیکاری جوانان، و سرمایه‌گذاری، هشداری است که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری را تحمیل خواهند کرد.

و امروز مشارکت پانک ها پر اهمیت است. مشارکت صرفاً  نه در قالب  پرداخت تسهیلات  بلکه در طراحی و هدایت پروژه‌های توسعه‌ای معنای پیدا می‌کند. اگر بانک‌ها نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، خوزستان می‌تواند از یک استان صرفاً منبع‌محور به یک قطب تولیدی و نیروزا تبدیل شود. و این همان نقطه‌ای است که سخنان استاندار به آنها اشاره دارد.