• اهواز- پایگاه خبری رهرو نیوز: تصمیم اخیر رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز مبنی بر عدم پذیرش بیماران در بیمارستان‌های دولتی، آن هم در شرایط ناپایدار و بحرانی کنونی کشور، مصداق بارز یک خطای راهبردی با تبعات بالقوه امنیتی است. توجیه این اقدام با استناد به عدم پرداخت مطالبات مالی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه نشانه‌ای آشکار از انتقال یک اختلاف مدیریتی به حوزه سلامت و جان مردم است.
    در نتیجه این تصمیم، بیماران غیر اورژانسی ـ که حدود ۷۰ درصد مراجعان بیمارستان‌های دولتی را تشکیل می‌دهند ـ ناچار به پرداخت هزینه‌های درمان با تعرفه آزاد شده‌اند. این اقدام عملاً فشار اقتصادی و روانی مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده و ظرفیت تحمل اجتماعی را به‌شدت کاهش داده است.
    نادیده گرفتن این واقعیت که مراکز درمانی از حساس‌ترین نقاط تجمع اجتماعی هستند، خطایی جدی در برآورد پیامدهاست. استمرار این وضعیت، به‌طور مستقیم زمینه‌ساز شکل‌گیری تجمعات اعتراضی خودجوش بیماران و همراهان آنان در بیمارستان‌ها خواهد شد؛ تجمعاتی که در صورت انباشت نارضایتی، قابلیت تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی را دارند.
    باید با صراحت اعلام کرد که گره زدن سلامت عمومی به منازعات مالی میان دانشگاه و سازمان‌های بیمه‌گر، برای مردم قابل توجیه نیست. مسئولیت هرگونه تبعات احتمالی از جمله اختلال در نظم عمومی، تشدید نارضایتی، بی‌اعتمادی گسترده و گسترش اعتراضات، متوجه مدیران و تصمیم‌گیرانی است که هشدارهای موجود را نادیده می‌گیرند.
    تجربه‌های پیشین نشان داده است که بی‌توجهی به مطالبات درمانی مردم، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یک مسئله صنفی یا اداری را به بحران بدل کند. متأسفانه برخی تصمیمات در حوزه بهداشت ودرمان استان خوزستان موجب برخی تجمعات و نارضایتی کارکنان و دانشجویان پزشکی نیز شده است. انتظار است دستگاههای نظارتی این مشکل را در خوزستان پیگیری کنند.تداوم این روند، عملاً کشور را در معرض یک بحران سلامت با پیامدهای امنیتی قرار می‌دهد که مهار آن به‌مراتب پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر از حل فوری اختلافات مالی است.

      • منبع خبر : روزنامه جمهوری اسلامی