• یک محقق ساکن در اتاوا اعلام کرد که رأی دادگاه کانادا در توقیف اموال و دارایی‌های ایران به‌بهانه دخالت در فعالیت‌های تروریستی تحت تأثیر و سلطه آمریکا صادر شده است.

    به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «دنیس رانکورت» محقق ساکن اتاوا معتقد است رأی دادگاه کانادا علیه ایران در ماه ژوئن تحت فشار آمریکا صادر شده است، وی می‌گوید: هر کاری که کانادا انجام می‌دهد تحت سلطه آمریکا است، اما این بدان معنا نیست که مقامهای دولتی مستقیماً به قضات دستور می‌دهند. سیستم پیچیده‌تر از آن است. قضات بخشی از نخبگان هستند. کل کار و حرفه آنها بستگی به اطاعت از تمایلات سیستم سیاسی دارد. اخلاق حرفه‌ای و اعتبار بین المللی آنها در سیستم قضایی کانادا باید نیروهای متعادل کننده باشد.

    رانکورت استاد سابق دانشگاه فیزیک در دانشگاه اتاوا بوده است. در پاییز 2008 وی به‌بهانه اینکه به 23 دانشجو نمره بالایی در یک درس داده، از تمام وظایف آموزشی تعلیق شده است. البته این مسئله برای همگان روشن است که انتقاد وی از اسرائیل و حمایت از فلسطین عامل اصلی اخراج وی از دانشگاه بوده است.

    در اینجا متن مصاحبه خبرگزاری تسنیم با رانکورت را می‌خوانید:

    سؤال: همان‌طور که کاملاً آگاه هستید، یک دادگاه در کانادا اخیراً حکمی را صادر کرده که بر اساس آن 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده‌های آمریکایی که در چند حمله تروریستی کشته شدند، داده خواهد شد. رأی دادگاه عالی اونتاریو ایران را مسئول تأمین مالی و آموزش نیروهای حماس و حزب‌الله معرفی کرده است که 8 بمب‌گذاری و گروگان‌گیری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی طی سالهای 1983 تا 2002 انجام داده‌اند، این در حالی است که استفان دیون وزیر خارجه کانادا در مارس گفت که قطع روابط دیپلماتیک کشورش با تهران در سال 2012 میلادی هیچ تبعات مثبتی برای کسی نداشته است، وی همچنین از تمایل کانادا برای بازگشایی سفارت در تهران خبر داده است، نظر شما درباره رأی دادگاه چیست؟ چه‌چیزی موجب شد تا اتاوا چنین تصمیم غیرمنتظره‌ای بگیرد؟

    پاسخ: رأی اخیری که شما به آن اشاره کردید مربوط به ژوئن 2016 از سوی قاضی گلن هاینی در دادگاه اونتاریو است که درباره آن در رسانه‌های کانادایی و بین المللی صحبت شده است. این رأی در پاسخ به درخواست تجدید نظر ایران صادر شد. درخواست ایران که با مخالفت روبه‌رو شد، در اعتراض به حکم قبلی همین دادگاه بود که آرای دادگاه‌های آمریکایی را که هیچ ربطی به کانادا یا شهروندان کانادایی نداشت، لازم الاجرا می‌کرد.