• به گزارش خبرنگار رهرو نیوز، سيد علي بحريني مقدم در نشست مشترك مديران حوزه اقتصادي خوزستان كه شامگاه دوشنبه چهارم شهريورماه در حاشيه نمايشگاه هفته دولت در اهواز برگزار شد، با تبريك هفته دولت ضمن بيان اين موضوع كه بخش عمده اي از واردات كشور، مواد اوليه و مواد واسطه‌اي براي توليد است، اظهار كرد: حوزه معاونت امور اقتصادي استانداري، حوزه سياست گذاري كلي نيست، بلكه حوزه نظارت و هماهنگي است، گاهي سوتفاهم هايي پيش مي آيد با توجه به مشكلات به وجود آمده براي بخش‌هاي مختلف، مداخله معاونت اقتصادي در آن بخش چه بوده است؟ چه اقدامات اقتصادي انجام داده؟ واقعا اين تصور كه استاندار يك استاني، بايد تصميماتي اتخاذ كند و مسائل و مشكلات را كمتر كند و سياستي بر خلاف سياست هاي كلي داشته باشد اين قابل اجرا و صحيح نيست، چرا كه بسياري از اقدامات اقتصادي متمركز و در سطح ملي انجام مي شود.

    وي افزود: با خروج آمريكا از برجام و شروع تغيير در سياست گذاري ها، بسياري از رويه  ها در كشور عوض شد، خيلي از اقتصاد دان ها شايد با تصميمات اخير و رويه هاي جاري در بحث بازار ثانويه و دو نرخي شدن ارز مخالف باشند و خيلي از اقتصاد دان ها هم موافق اين شرايط از سويي اصرار دولت هم بر اين است كه يارانه ها را حفظ كند و به نوعي كالاهاي اساسي را بتواند مطمئن مديريت و نظارت كند، از همان ابتدا كه تصميم گرفته شد، بسياري از اقتصاد دان ها اعتقاد داشتند كه ارز تك نرخي شود و يارانه ها به صورت مستقيم به دهك هايي از مردم نيازمند داده شود و فضايي كه ايجاد شد اين شائبه را ايجاد كرد كه اين تغييرات به نفع صادر كننده ها مي شود اما توليد كننده ها عملا چون كالاهاي واسطه اي و كالاهاي سرمايه اي را وارد مي كنند به ضرر آن ها خواهد بود، اعتقادم بر اين است كه دولت تغييراتي در اين سياست ها خواهد داشت. زيرا همه تلاش دولت براي حفظ وضعيت موجود است يعنی  تا زماني كه ثبات نسبي به بازار ارز كشور باز نگردد و فضاي كسب و كار فضايي متعادل نشود، جذب سرمايه گذار جديد ممكن نخواهد بود.

    اين مقام مسئول ادامه داد: بسياري از طرح هايي كه در استان مصوب و حتي پرداخت تسهيلات براي آغاز به كار آن ها به مرحله نهايي رسيده است به دليل نوساناتي كه در بحث نرخ ارز به وجود آمد و باعث افزايش نرخ كالاها و ماشين آلات شد، عملا از سرمايه گذاري جديد باز ماندند. اين مساله يك موضوع طبيعي است و تا زمان تثبيت نرخ ارز و بهبود فضاي كسب و كار نيز اين شرايط ادامه خواهد داشت.

    تشكيل كارگروه تاثيرات منفي تحريم ها بركسب و كار

    معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خوزستان گفت: در استان خوزستان فارغ از سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت، با همت سازمان برنامه و بودجه و همچنين معاونت اقتصادي استانداري خوزستان براي مواجهه با چنين بحران هايي كارگروهي تشكيل شده است كه ابعاد مختلف تحريم ها و تاثيرات منفي آن بر فضاي كسب و كار استان در اين كارگروه بررسي مي شود و بسته هاي حمايتي و پشتيباني لازم را در اين زمينه ها ارائه خواهند داد.

     

    تکذیب كمبود كالا و مواد غذايي در اثر ورد اتباع عراقی

    بحريني مقدم در پاسخ به سوالي در خصوص بحث ورود اتباع خارجي هم عنوان كرد: با توجه به حذف روا ديد در منطقه آزاد اروند، يكي از ظرفيت هاي جدي اقتصادي در منطقه آزاد اروند شكل گرفت، اين كه خبر از كمبود كالا، مواد غذايي، ميوه و تره بار در اثر ورود اتباع خارجي و عراقي ها در استان داده مي شود، اين موضوع را رد مي كنيم، اصلا اين بحث ها كارشناسي نيست، از طرفي مطالعات دقيقي كه هم در منطقه آزاد اروند و هم در معاونت اقتصادي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شد، نه افزايش قيمتي روي كالاها خصوصا در منطقه آزاد اروند رخ داده و نه در كالاهاي اساسي كمبودي در اين منطقه داشتيم، طبق بررسي هاي انجام شده، 5 درصد اختلاف قيمت در كالاهاي اساسي اين دو شهر داشتيم.

     

    وي اضافه كرد: اين كه قدرت خريد پول عراقي بيشتر شده ، اين طبيعي و درست است، ما در يك شوك اقتصادي هستيم و ارزش پول ملي كاهش پيدا كرده، اما اين كه مي فرماييد افزايش قيمت كالاهاي اساسي در اثر افزايش تقاضاي خريد توسط عراقي ها صورت گرفته ، اصلا اين طور نيست. بررسي ها نشان مي دهد در منطقه آزاد اروند( آبادان خرمشهر) نهايتا در بعضي از اقلام 5 درصد اختلاف داريم كه بُعد مسافت و هزينه حمل در بسياري از زمينه ها، آن 5 درصد را هم توجيه مي كند.

    کاهش نرخ سود 7درصدی فروش مرغ به 4و3درصد

    اين مقام مسئول به برگزاري جلسه تنظيم بازار اروند با مسئولان دو شهرستان آبادان و خرمشهر اشاره كرد و با بيان اين كه مسئولان اتحاديه ها و كسبه با عدد و رقم صحبت مي كردند، در مثالي عنوان كرد: رييس اتحاديه عرضه كننده مرغ و گوشت، گزارشي از نرخ  7 درصدي سود خرده فروشي گوشت و مرغ طبق قانون ارائه داد اما چون تقاضا بالا رفته نرخ سود را روي 3 و 4 درصد كاهش داده اند.

    اين مقام ارشد اقتصادي استان افزود: تعداد شغلي كه در اثر افزايش تقاضا در منطقه آزاد اروند ايجاد شده، افزايش رستوران ها، افزايش فروشگاه هاي مواد غذايي و عرضه مرغ و گوشت، را بررسي كنيد، تعداد پروانه هايي كه صادر شده نشانگر اين رشد است.

    صنعت توريسم اثر تكاثري در اقتصاد كشور دارد

    بحريني مقدم با بيان اين كه صنعت توريسم ربطي به تحريم ندارد، گفت:  ما در هر شرايطي نياز به ارز آوري و جذب توريسم داريم، خيلي از كشورهاي موفق دنيا خصوصا در شرق آسيا همه زيرساختهاي خود را از صنعت توريسم رشد داده اند.

    وي با بيان اين كه صنعت توريسم اثر تكاثري در اقتصاد كشور دارد، عنوان كرد: سال گذشته بيش از70 ميليون دلار ارزآوري در صنعت گردشگري سلامت، فقط در بيمارستان هاي دولتي در بخش بستري داشته ايم و اين بسيار ارزشمند است.

    بحريني مقدم تاكيد كرد: هيچ كمبودي در اثر خريد اتباع خارجي در كالاهاي اساسي  نداشتيم و نداريم، افزايش قيمت هم نداشتيم و قطعا اگر به صورت مقطعي بوده به لحاظ افزايش دما، ترس صيادان از فساد و خرابي ماهي ها بود، و البته در مقطعي كه اجازه صيد از دريا نداشتند هم قيمت ماهي افزايش پيدا كرد كه در همان مقطع بلافاصله صادرات و خارج كردن ماهي از مرزها ممنوع شد تا قيمت متعادل شود، قطعا سازمان صنعت، معدن تجارت كالاهاي اساسي را رصد مي كند و اگر لازم بود كه محدوديتي در خريد از سوي اتباع خارجي يا صادرات اين كالاها اعمال شود، قطعا اعمال شده است.

    وي در بخش ديگر سخنان خود در خصوص برنامه ريزي  دولت گفت: دولت شبانه روزي تحركات و برنامه هاي تحريم را رصد و آناليز مي كند، تجربه تحريم قبلي را داريم، به همين دليل سناريو هاي مختلفي در خصوص توليد و صادرات نفت در اتاق فكر و تيم اقتصادي دولت تعريف شده و روي آن كار و برنامه ريزي مي شود. قطعا با كار كارشناسي حداقل تنش را در كشور خواهيم داشت.

    اين مقام ارشد اقتصادي استان با بيان اين كه دشمن تمام قد در ميدان آمده و در شعارهاي خود هم اعلام كرده ميزان صادرات ايران را به صفر خواهيم رساند، گفت: بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي ما از صادرات نفت است و اين كه چه ميزان از كالاها و صادرات غير نفتي باز مشغول تحريم خواهد شديا ساير تحريم ها روي صادرات غير نفتي ( نقل و انتقال بانكي، بيمه يا كشتيراني) اثر مي گذارد اين هم جزو موضوعاتي است كه تيم اقتصادي دولت روي آن كار مي كند.

    معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خوزستان ادامه داد: بعضي از كالاهاي ما يارانه اي است، به طور مثال مرغ كيلويي 6750 تومان، گوشت گرم وارداتي 33500، روغن خوراكي، صادرات يا خروج اين كالاها از مرز از سوي اتباع ممنوع است، هم به مرزباني و هم به گمرك ابلاغ شده كه كالاهاي تعزيراتي منع خروج از مرزها را دارند و اين موضوعات و اخبار در خصوص خروج كالاها از مرز باعث افزايش قيمت شده، را رد مي كنيم.

     

    انتهای پیام /*