• نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

    • رهرو نیوز: در این رابطه، ساختار تجاری تعاونی ها با توجه به انطباق با تغییرات سریع محیطی و الزامات کسب انعطاف پذیری، بدون ساختارهای نو و منعطف، به نتیجه ای درخشان نخواهد انجامید. ساختار سازمانی تعاونیهای روستایی، نقش مهمی در نحوه تأمین مالی و تشکیل ساختار سرمایه آنها ایفا مینماید. بخش های مختلف تامین نظیر، تأمین مالی در ورود به توسعۀ کسب وکارهای سودآور، تأمین مالی در توسعۀ کسب وکارکنونی، افزایش بهره وری، کارایی و عملکرد بخش های متنوع شرکت تعاونی از مهمترین این حوزه ها به شمار می روند و اصولا ، همواره بازسازی های ساختاری تعاونیهای روستایی برای بهبود کسری های منابع مالی، فیزیکی و انسانی است.

     

    متاسفانه در قانون تعاون ایران شیوه های تأمین مالی نظیر فعالیت در بازار بورس و بیمه پیش بینی نشده است، ضمن اینکه در حال حاضر امکان فعالیت شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی بر خلاف اروپا و اقیانوسیه در بازارهای مالی نظیر تشکیل بانک، بیمه و یا راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ فراهم نیست. با مقایسه تطبیقی به عملکرد تعاونی های موفق جهان نظیر تعاونی محصولات کشاورزی بالانس(Balance Agri _Nutrients Co-operative)، تعاونی کود شیمیایی راونزداون (Ravensdown)، تعاونی فونترا (Fonterra) بزرگترین تعاونی لبنیات نیوزلند، تعاونیهای لبنیات وستلند (Westland)، شرکت بسته بندی کیوی و آووکادو ساتارا (Satara)، شرکت بهسازی پرورش دام نیوزلند(Livestock Improvement Corporation)، شرکت تعاونی بازاریابی صادرات سیب و گلابی انزا (ENZA) در می یابیم که زمینه و زمانه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، جهت انطباق با تغییرات محیطی، محدودیتهای جدی در انجام فعالیتهای سرمایه محور داشته و نیاز به دو عنصر “دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی” در کنار نوعی بازطراحی تهاجمی برای تحریک تفکرات کلیشه ای در حوزۀ مدیریت راهبردی تعاونی های روستایی کشور دارند. بویژه آنکه طی سالیان اخیر، تعاونی های روستایی و کشاورزی در ایران به شدت گسترش کمی یافته، پراکنده و کوچک مقیاس اند. لذا توانمندی و تاب آوری پایینی دارند و به دلیل توان نازل بازپرداخت بدهی ها، ناتوانی شدید در رسوخ در بازارها، عمق پایین بازار و توسعۀ غیر کیفی محصول، کمبود توان فنی و مدیریتی و به تبع آن افت توان رقابتی؛ به شدت محتاج به سیاست ادغام و آمیزش ساختاری دارایی ها (Merger and Acquisitions) میباشند. قطعا باید بسیاری از این تعاونی های روستایی کوچک مقیاس را بایکدیگر ادغام نمود. این سیاست باعث رشد شرکت ها و بهره برداری از فرصت های بزرگ در بازارهای تازه و منجر به گسترش محصولات و سودآوری بیشتر می شود. ای کاش بجای ۲۰۰۰ تعاونی کشاورزی و روستایی در ایران که بطور سنتی زیر نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر وزارتخانه ها و نهادها در حوزه کشاورزی و صنایع پسین و پیشین آن حضور دارند، ما ۳۰ تعاونی کشاورزی و روستایی پرقدرت داشتیم که سهم متناسبی از قدرت را در زنجیره ارزش کشاورزی کشور را به خود اختصاص می دادند. بنابراین ما نیازمند تجدید نظر در این راه طی شده پنجاه سال گذشته میباشیم و ساختارهای تازه ای از تعاونی های پرقدرت را در پاسخ به بغرنجی های جامعه روستایی بوجود آوریم. در جهان توسعه یافته؛ تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی ازادغام در زنجیره ارزش، تأمین سرمایه، اعوجاج اقتصادی و از دست رفتن فرصتها نزد تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند، لذا باید اعضاء را برای تسهیم سرمایه، تقسیم عادلانه منافع و سود با دیگران، تعاونیهای دارای ساختارهای تجاری چندگانه با رویکرد بازارمحور به جای تولید محور آماده کنیم. این امر نیازمند آموزش مستمر و سازمانی یادگیرنده و نوآور است. ما نیازمند تغییراتی سترگ در نظامات ارزشگذاری سهام میباشیم. بله، “سهامی با قیمت عادلانه” که ارزش این سهام در بازار آزاد تعیین نمی شود بلکه توسط ارزشیابان سهام از طریق ارزش جاری نقدی تنزیل شده (discounted cash flow) تعیین می شود و مبتنی بر فرضیه های مهمی در موردمتغیرها و پارامترهای منافع آتی، نرخ مبادله و هزینه سرمایه، داراییهای نامحسوس، علایم تجاری و سرقفلی می باشد. در این نسل از تعاونی های روستایی؛ حتی کشاورزانی که بازنشسته میشوند، می توانند سود سهام با ارزش عادلانه را یا بهای سهام خویش با این نوع ارزیابی دریافت نمایند .باید اضافه کنم که در تعاونی های نسل نو با ساختار مختلط سهامداری بطور متعارف دو نوع عضو (عادی و سرمایه گذار) و دو گروه سهم وجود دارد، سهام کنترلی اعضا (control shares) که بیشتر تولیدکنندگان در اختیار دارند و سهام سرمایه گزاری (investment shares) برای اعضای سرمایه گذاری که دارای حق رأی نیستند و معمولا این سهام بین اعضا مبادله یا معامله شود. اعضای تعاونی کشاورزی می توانند حتی به ازای هر سهم کنترلی که خریداری نموده اند، حداکثر ۳۰ سهم سرمایه گذاری در اختیار داشته باشند باید با تجدید نظر و تنقیح قوانین به مسایل و رخدادهای اقتصادی امروزین پاسخ مناسب داد.

     

    واقعیت این است که باید بتوانیم به اشکال حقوقی جدیدی از مشارکتها هم فکر کنیم، چون ما در فعالیتهای اقتصادی تعاونی های کشاورزی؛ نیازمند سرمایه در گردش بهنگام و زیاد ، اعضایی متمکن که سرمایه را تأمین کنند، امکان هدایت و مدیریت مطلوب زنجیره ارزش و جمع آوری رانتهای اقتصادی میباشیم. مشارکت کنسرسیومی، انواع جوینت ونچرها، مشارکت مدنی و یا سندیکایی؛ قالبهای متداول حقوقی برای تحقق این اهداف و پاسخگویی به نیازهای نوین تعاونی های کشاورزی است که بین دو یا چند شخص حقوقی مختلف تشکیل میشود و در آن اعضاء، بخشی از منابع خود را با حفظ استقلال اقتصادی خود، برای هدف مشترکی تجمیع میکنند. یکی دیگر از چالش ها مسئله محدودیت در عضویت یا عضویت آزادانه اعضا، و ناتوانی مالی اعضای تعاونی هاست، ضمن اینکه محدودیتهای قانونی موجود در اصول تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی سبب شده است که افراد غیر عضو و غیر روستایی نتوانند سهام تعاونیها را خریداری یا در آن سرمایه گذاری کنند؛ وقت آن رسیده که بر محدودیت ها غلبه کنیم و نوعی آزادسازی، چابک سازی و آماده سازی تعاونیهای روستایی کشور برای پذیرش مسئولیتهای جدید بوجود آوریم.

    انتهای پیام/*